خبر مهم وزیر اقتصاد درباره واگذاری سهام عدالت به ۳ گروه جدید
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۳۷۰
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی با حضور در صحن مجلس ضمن اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی واگذاری اوراق مالی که در بودجه ۱۴۰۱ آمده بود، گفت: در تامین کسری بودجه دولت، یکی از مسیر هایی که در سال های اخیر سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، مسئله انتشار اوراق (استقراض از مردم) برای رفع کسری بودجه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: این اوراق دو مدل دارد که یک مدل آن این است که دولت برای رفع کسری های موقت پیش از پایان سال (در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است، اما آن مدلی که مهم تر است در مورد انتشار اوراقی است که برای کسری های بین سال های مختلف است. عملکرد دولت در سال ۱۴۰۱ با توجه به تمامی فشارهای تورمی و انتظار همه برای اینکه دولت بیشترین میزان تامین مالی و استقراض را از طریق اوراق انجام دهد، این بود که بار کمتری بر حوزه اوراق وارد کرد.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی تاکنون ۱۷۲ هزار میلیارد تومان عملکرد صورت گرفته است. یعنی ۱۰۰ درصد تحقق کامل آن چیزی که در بودجه آمده است و از این بابت وزارت اقتصاد توانسته دقیقا مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ حرکت کند.
وی افزود: دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماهه امسال برای بازپرداخت اوراق هزینه کرده است، یعنی بدهی سال های گذشته ای که سررسید آن ها رسید و دولت آن ها را بازپرداخت کرد، بر این اساس حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی توسط دولت بوده است. ما به تفاوت این دوعدد یعنی حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است.
در حوزه فروش سهام، مجموعا عملکرد ده ماهه، ۹۴ درصد مصوب قانون بودجه را انجام داده ایم، که بخش مهمی از آن به عرضه سهام پتروشیمی خلیج فارس برمی گردد که با سه روز رقابت تخصصی حدود ۳ برابر قیمت تابلو به فروش رسید.
تصویب افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سهام بانک های دولتیهمچنین در خصوص سهام عدالت، مصوبه دولت انجام شده، به زودی با تایید مجلس آن را هم نهایی می کنیم، و مسئله عرضه سهام عدالت ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد هم خاتمه پیدا می کند.
خاندوزی گفت: دومین تکلیفی که در مجلس معین شده بود، مربوط به رد دیون بود که از مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از رد دیون تعیین تکلیف شده است، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید، ۹ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی که تخصیص پیدا کرد.
وی اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک ها نیز مورد تاکید مجلس بود که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان، برای افزایش سرمایه بانک های دولتی مصوبه دریافت شد و بخشی از افزایش سرمایه پالایشگاه شازند نیز برای افزایش سرمایه بانک ها و افزایش قدرت اعتبار دهی بانک ها تخصیص پیدا کرده است که در مراحل نقل و انتقال است.
کد خبر 737044 منبع: تسنیم برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم سهام عدالت مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم سهام عدالت مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه سهام عدالت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای بی سند، باز هم کار دست وزیر اقتصاد داد/ اجاره در دولت رئیسی چند برابر قبل شد؟
به گزارش خبرآنلاین این ادعای عضو کابینه درباره «تنظیم اجاره‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌نشین‌ها» سازگار است؟ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.» ماجرا چیست؟
ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌بها»، موفقیتی نداشته است.همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896144
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد