به نقل از «همشهری آنلاین»

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره واگذاری سهام عدالت به ۳ گروه جدید

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۳۷۰

به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی با حضور در صحن مجلس ضمن اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی واگذاری اوراق مالی که در بودجه ۱۴۰۱ آمده بود، گفت: در تامین  کسری بودجه دولت، یکی از مسیر هایی که در سال های اخیر سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، مسئله انتشار اوراق (استقراض از مردم) برای رفع کسری بودجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: این اوراق دو مدل دارد که یک مدل آن این است که دولت برای رفع کسری های موقت پیش از پایان سال (در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است، اما آن مدلی که مهم تر است در مورد انتشار اوراقی است که برای کسری های بین سال های مختلف است. عملکرد دولت در سال ۱۴۰۱ با توجه به تمامی فشارهای تورمی و انتظار همه برای اینکه دولت بیشترین میزان تامین مالی و استقراض را از طریق اوراق انجام دهد، این بود که بار کمتری بر حوزه اوراق وارد کرد.

خاندوزی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی تاکنون ۱۷۲ هزار میلیارد تومان عملکرد صورت گرفته است. یعنی ۱۰۰ درصد تحقق کامل آن چیزی که در بودجه آمده است و از این بابت وزارت اقتصاد توانسته دقیقا مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ حرکت کند.

وی افزود: دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماهه امسال برای بازپرداخت اوراق هزینه کرده است، یعنی بدهی سال های گذشته ای که سررسید آن ها رسید و دولت آن ها را بازپرداخت کرد، بر این اساس حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی توسط دولت بوده است. ما به تفاوت این دوعدد یعنی حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است.

در حوزه فروش سهام، مجموعا عملکرد ده ماهه، ۹۴ درصد مصوب قانون بودجه را انجام داده ایم، که بخش مهمی از آن به عرضه سهام  پتروشیمی خلیج فارس برمی گردد که با سه روز رقابت تخصصی حدود ۳ برابر قیمت تابلو به فروش رسید.

تصویب افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سهام بانک های دولتی

همچنین در خصوص سهام عدالت، مصوبه دولت انجام شده، به زودی با تایید مجلس آن را هم نهایی می کنیم، و مسئله عرضه سهام عدالت ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد هم خاتمه پیدا می کند.

خاندوزی گفت: دومین تکلیفی که در مجلس معین شده بود، مربوط به رد دیون بود که از مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از رد دیون تعیین تکلیف شده است، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید، ۹ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی که تخصیص پیدا کرد.

وی اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک ها نیز مورد تاکید مجلس بود که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان، برای افزایش سرمایه بانک های دولتی مصوبه دریافت شد و بخشی از افزایش سرمایه پالایشگاه شازند نیز برای افزایش سرمایه بانک ها و افزایش قدرت اعتبار دهی بانک ها تخصیص پیدا کرده است که در مراحل نقل و انتقال است.

کد خبر 737044 منبع: تسنیم برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم سهام عدالت مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم سهام عدالت مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه سهام عدالت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.